كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الرابع تفويض النظارة للغير - و) اشتراط قبول الناظر للنظارة - ج: 2 - ص: 488

فقال الرافعي من الشافعية: "ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة" (١).

قال القرافي من المالكية: "يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما يجوز مثله للوكيل" (٢).

وقال الشرواني من الشافعية: ولقبوله (أي المشروط له) النظر حكم قبول الوكيل" (٣).

وقال ابن مازة من الحنفية عند الكلام عن الولاية في الوقف: "القوامة وكالة" (٤).

وقال الحموي من الحنفية: "وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في المواضع" (٥).

فالمراد بقبول النظارة: كل ما صدر من الناظر مشعرًا على رضاه وموافقته على القيام بأعمال النظارة (٦).

وقال البهوتي من الحنابلة: "يُقبل قول الناظر المتبرع في دفع المستحق، وإن لم يكن متبرعًا لم يُقبل قوله إلا ببينة" (٧).

وقبول النظارة يكون باللفظ وبغير اللفظ.

---

(١) حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، د. ت، ٢/ ٤٧١، وروضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٤٧، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٢٣١، والعقود الدرية، ابن عابدين، ١/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٢) الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٣١.
(٣) تحفة المحتاج وحواشيه، الهيتمي، ٦/ ٢٨٦، وإعانة الطالبين، الدمياطي، ٣/ ١٨٤.
(٤) المحيط البرهاني، ابن مازة، ٥/ ٧٣٣.
(٥) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين الحموي الحنفي، ٣/ ١٥٧.
(٦) الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، ٢/ ٤، وكشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢، وشرح مجلة الأحكام العدلية، علي حيدر، المادة (١٤١٥)، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ٥٥، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٢١.
(٧) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٩.