كتاب سير أعلام النبلاء - ط الحديث

فصل: في بقية كبراء الصحابة - ٢١٥ - صفوان بن أمية - ج: 4 - ص: 151

وروى الواقدي عن رجاله: أن النبي ﷺ استقرض من صفوان بن أمية بمكة خمسين ألفاً فأقرضه (٣٤٤).

شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه أن النبي استعار منه أدرعاً فهلك بعضها. فقال: "إن شئت غرمتها لك" قال: لا أنا أرغب في الإسلام من ذلك (٣٤٥).

الزهري عن ابن المسيب عن صفوان قال: أتيت النبي ﷺ فأعطاني فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي (٣٤٦).

وعن أبي الزناد قال: اصطف سبعة يطعمون الطعام وينادون إليه كل يوم عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة وآباؤه.

وقيل: كان إلى صفوان الأزلام (٣٤٧) في الجاهلية وكان سيد بني جمح.

---

(٣٤٤) ضعيف جدًا: آفتة الواقدي، وهو متروك كما ذكرنا مرارًا. وجهالة رجاله.
(٣٤٥) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٣/ ٤٠١) و (٦/ ٤٦٥)، وأبو داود (٣٥٦٢) والدارقطني (٣/ ٣٩) والحاكم (٢/ ٤٧) والبيهقي (٦/ ٨٩) من طريق شريك، به. وإسناده ضعيف، آفته شريك بن عبد الله النخعي القاضي فإنه ضعيف لسوء حفظه.
ورواه أبو داود (٣٥٦٤)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٠)، ورواه البيهقى (٦/ ٨٩) كلهم من طريق مُسَدَّد بن مُسرهد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عبد العزيز بن رُفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن ناس من آل صفوان بن أمية قالوا: استعار رسول الله ﷺ من صفوان بن أمية سلاحًا .. " فذكره بنحوه.
قلت: وهو ضعيف لإرساله، ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ١٤٣ - ١٤٤)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٣٥٦٣)، والدارقطني (٣/ ٤٠) والبيهقي (٦/ ٨٩) عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله ﷺ قال: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: لا بل عارية … " فذكره بنحوه.
قلت: إسناده ضعيف أيضًا لإرساله.
(٣٤٦) صحيح: ذكره في مختصر تاريخ دمشق (١١/ ١٩). وأخرجه مسلم (٢٣١٣) والترمذي (٦٦٦)، وأحمد (٦/ ٤٦٥) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن صفوان بن أمية قال: أعطانى رسول الله ﷺ يوم حُنين وإنه لأبغض الخلق إلىَّ. فما زال يُعطينى حتى إنه لأحبُّ الخلق إلىَّ".
(٣٤٧) الأزلام: واحدتها الزُّلّم والزَّلم: وهى القِدَاح التى كانت في الجاهلية عليها مكتوبٌ الأمر والنهى، وافعل ولا تفعل، كان الرجل منهم يضعُها في وعاء له، فاذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهمًا أدخل يده فأخرج منها زلمّا، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهىُّ كفَّ عنه ولم يفعله.