قلت: إسناده موضوع، فيه علتان: الأولى: عبد الوهاب بن الضحاك، كذبه أبو حاتم. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن الجوزي: إنه موضوع باطل لا أصل له. وجعله آفة الحديث. والعلة الثانية: إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين، فمحمد بن طلحة هو ابن مصرف اليامى، وهو كوفى. أما عثمان بن يحيى فهو الحضرمي، قال الذهبي: صدوق إن شاء الله. وقال الأزدي: لا يُكتب حديثه. (٣٥٠) ترجمته في التاريخ الكبير (٥/ ترجمة ١٢٢٧)، والمعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي (٢/ ٣٧٧) والجرح والتعديل (٥/ ترجمة ١٥٠٧)، والكاشف (٢/ ترجمة ٣٥٩٨)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ترجمة ٥١٥)، وتهذيب التهذب (٧/ ١٦ - ١٧)، وتقريب التهذيب (١/ ٥٣٣)، وخلاصة الخزرجي (٢/ ترجمة ٤٥٥١) وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (٢/ ٩٩).