كتاب سير أعلام النبلاء - ط الحديث

مقدمة التحقيق - سادسا: من آرائه في العقيدة، والفقه، والحديث - ج: 1 - ص: 49

وقال في "السير" "٦/ ٥٣٠":

كره طائفة من العلماء قراءة حمزة، لما فيها من السكت، وفرط المد واتباع الرسم والإضجاع -أي الإمالة- وأشياء ثم استقر اليوم الاتفاق على قبولها وبعضٌ كان حمزة لا يراه.

وقال "٦/ ٥٦٢":

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب أقدم لقيا للكبار من مالك ولكن مالكا أوسع دائرة في العلم والفتيا والحديث والإتقان منه بكثير.

ثم قال "٦/ ٥٦٣": قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث: "البيعان بالخيار". فقال: يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. ثم قال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك.

فتعقبه الذهبي "٦/ ٥٦٤" بقوله:

قلت: لو كان ورعا كما ينبغي، لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخا وقيل: عمل به، وحمل قوله: "حتى يتفرقا" على التلفظ بالإيجاب والقبول، فمالك في هذا الحديث، وفي كل حديث له أجر ولا بد، فإن أصاب، ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية -أي الخوارج- وبكل حال: فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما ﵄ ولم يسندها الإمام أحمد، فلعلها لم تصح.

وقال في "السير" "٨/ ٢٧٦ - ٢٧٨":

كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية، لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى، كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة، وقتالهم ﵃ أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين، والكتب، والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع، وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه، لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة، وآحاد