كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى - ١ - المنازعة بين المتولي والمستحقين - ج: 3 - ص: 240

واستدلوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحاسب عامله على الصدقة، مع أن له ولاية صرفها، والمستحق غير معين، فبالأولى إذا كان معينًا (١)؛ ولأن المستحقين المعينين يملكون منافع الوقف وغلاته، والناظر إنما يتصرف فيما يملكون، فلهم محاسبته ومساءلته (٢).

فللمستحق حق المخاصمة حينئذٍ في الوقف ومنازعة المتولي مع أنه ليس خصمًا في الدعوى، وأن الخصم هو المتولي، ويقرر فقهاء الحنفية صورتين لذلك:

الصورة الأولى: أن يخاصم المستحق المتولي في دعوى يرفعها لإثبات أحقيته في التولية أو أنه من المستحقين في الوقف، أو أن المتولي لم يدفع له كل ما يستحقه من الغلة، أو يطالب من قبل المتولي برد ما أخذه من الغلة زيادة على استحقاقه (٣).

الصورة الثانية: أن يأذن القاضي لأحد المستحقين في الوقف بمخاصمة المتولي إذا كان المتولي منصوبًا من قبل الواقف، وذلك: بأن ينصبه متوليًا مؤقتًا، توكل إليه مهمة مقاضاة المتولي الأصلي، كمحاسبته على خيانة أو طلب عزل، لعجز أو تقصير في إدارة الوقف (٤).

والمتولي في كل الأحوال إما أن يكون مدعيًا أو مدعى عليه، فإن كان مدعيًا، فإن أمكنه إثبات دعواه بالبينة فذاك، وإلَّا فله تحليف المدعى عليه، ولا يملك المدعى عليه

---

(١) انظر: صحيح البخاري، البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، ٢/ ٢٣٠، وصحيح مسلم، مسلم، البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٥٥ م، ٣/ ١٤٦٣ - ١٤٦٤، والفروع، ابن مفلح، ٤/ ٥٩٩.
(٢) انظر رأي الحنابلة في: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٧، وحول رأي الحنفية راجع: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ٢٠٤.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٥٥٣.
(٤) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ١٤، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٣/ ٥٥٣ - ٥٥٤.