كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الأول حالات انتهاء الوقف - خامسا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم - ج: 3 - ص: 292

وأما ما يترتب على انقطاع هذا الوقف فسيبحث فيما يترتب على انتهاء الوقف.

النوع الثاني: أن يكون الموقوف عليهم جهة منقطعة: كالوقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة، ولم يجعل آخره للمساكين؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الوقف في هذا النوع صحيح، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والحنابلة، والزيدية، والإباضية، والإمامية، وأبي يوسف من الحنفية، والشافعي في قول ثانٍ (١):

استدل أصحاب هذا القول:

١ - بأنه تصرف معلوم المصرف؛ فصحَّ، كما لو صرح بمصرفه المتصل.

٢ - لأن الإطلاق إذا كان له عرف، حمل عليه، كنقد البلد وعرف المصرف، وها هنا هم أولى الجهات به، فكأنه عينهم (٢).

وإذا ثبتت صحة الوقف في هذا النوع فقد اختلف في انصرافه عند انقراض الموقوف عليهم على آراء، سيأتي تفصيلها فيما يترتب على انتهاء الوقف.

---

(١) انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ٤/ ٤٣٠ - ٤٣١، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، ٣/ ٩٦٤، ونهاية المطلب، الجويني، ٨/ ٣٥٠، وروضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٢٥، والمغني، ابن قدامة، ٥/ ٦٢٣ - ٦٢٦، ومنار السبيل، إبراهيم بن محمد ضويان، ٤٠٢، وجواهر الكلام، محمد حسن النجفي، ١٠/ ٤٦، والحدائق الناضرة، البحراني، ٢٢/ ١٢٨، والبحر الزخار، ابن المرتضي، ٥/ ١٥٨، والمحلى، ابن حزم، ١٤٢٠.
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ٤/ ٤٣٠ - ٤٣١، وعقد الجواهر، ابن شاس ٣/ ٩٦٤، ونهاية المطلب، الجويني، ٨/ ٣٥٠، وروضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٢٥، والمغني، ابن قدامة، ٥/ ٢٢ - ٢٣، ومنار السبيل، إبراهيم بن محمد ضويان، ٤٠٢، وجواهر الكلام، محمد حسن النجفي، ١٠/ ٤٦، والحدائق الناضرة، البحراني، ٢٢/ ١٢٨، والبحر الزخار، ابن المرتضى، ٥/ ١٥٨، والمحلى، ابن حزم، ١٤٢٠.