كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز - أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها - ج: 1 - ص: 155

٢ - حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقةٌ، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قِوَامُ عَيْشِنَا؛ فردَّهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ماتا فَورثَهُمَا ابْنُهُمَا" (١).

وجه الدلالة أنّه لو كان الوقف يلزم بمجرده لما نقضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وردَّه إلى أبويه، فدل على أنه لا يلزم (٢).

٣ - ما ورد عن عطاء بن السائب أنه قال: "سألت شريحًا عن رجل جعل داره حبسًا على الآخر فالآخر من ولده؛ فقال: إنما أقضي ولست أفتي، قال: فناشدته؛ فقال: لا حبس عن فرائض الله"، فهذا شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين يرى ذلك، ولا ينكر عليه منكر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا من تابعيهم؛ مما يدل على عدم لزوم الوقف بمجرده (٣)، وورد عن شريح أنه قال: "جاءَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْعِ الْحَبْسِ" (٤)؛ ففيه دليل على أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا، وأن شريعتنا ناسخة ذلك.

---

(١) سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، كتاب الوقف، باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل، ٦/ ١٦٣، وسنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، باب وقف المساجد والسقايات، ٤/ ٢٠١، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥٢ - ١٥٣، وقد أعلَّه ابن حزم بالانقطاع، وهو حديث ضعيف؛ لأنه مرسل، نصب الراية الأحاديث الهداية، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، ١/ ٢٦٠.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، ٦/ ٤، والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، ٧/ ٥١٢، والاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي، ٣/ ٤١.
(٣) شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٣٩٩ هـ، ٤/ ٩٩، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٢١٩، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٥.
(٤) سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ٦/ ١٦٣،، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥١.