كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز - أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها - ج: 1 - ص: 156

٤ - ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ" (١)، وفي لفظ أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ" (٢)؛ مما يدل على عدم لزوم الوقف، وأنه بمنزلة الصدقات التي يرجع فيها صاحبها متى ما أراد؛ لذا أخبر ابن عباس رضي الله عنه أن الأحباس منهي عنها، غير جائزة، وأنها كانت قبل نزول الفرائض، بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض (٣).

وأما النظر، فقالوا: إن الوقف إخراج للمال من الملك على وجه القربة، فلم يكن لازمًا بمجرد القول؛ كسائر الصدقات (٤).

---

(١) سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، ٤/ ٦٨،، والمعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، ٤/ ٦٨، وسنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ٦/ ١٦٢، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥٢، وذكر أنه حديث موضوع ولا يصح.
(٢) سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، ٤/ ٦٨، وقال الدارقطني بعدما أورد الحديث: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَخِيهِ وَهُمَا ضَعيِفَانِ، وسنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ٦/ ١٦٢، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥١، وذكر قولا يذكر أن هذا حديث منقطع.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، ٤/ ٩٧، والمبسوط، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٢٩.
(٤) انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، ٦/ ٣، والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، ٧/ ٥١٢.