كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف - سادسا: مسألة وقف الملك المشاع - ج: 1 - ص: 416

أدلة القول:

١ - قول عمر بن الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إليَّ منها، وقد أردت أن أتصدق بها"، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احبس الأصل وسبِّل ثمرتها" (١).

ووجه الدلالة: ذِكْر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للسهام دليل على شيوع ملكه فيها، وأنها لما تفرز بعد، ويشهد لهذا أن قسمة أراضي خيبر وفرزها إنما كان على زمان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

٢ - قول كعب بن مالك - رضي الله عنه -: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، قلتُ: أُمسك سهمي الذي بخيبر (٢).

٣ - واحتج الزيدية بفعل عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فورد في شرح الأزهار أن: حجة أهل المذهب في صحة وقف المشاع فعل عثمان في بئر رومة (٣)، ووجه ذلك أنه - رضي الله عنه - اشتري بعضها فوقفه، ثم اشترى بقيتها.

٤ - أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع حصوله في المفرز (٤).

٥ - أن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح وقفه، والمشاع عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفرزة (٥).

٦ - القياس على العنق؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما إسقاط للملك، والشيوع لا يمنع الإعتاق فلا يمنع الوقف أيضًا (٦).

---

(١) صحيح البخاري، ٢٦٢٠.
(٢) صحيح البخاري، ٢٧٥٧، وصحيح مسلم، ٢٧٦٩.
(٣) انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٥/ ١٧٧.
(٤) انظر: المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣٣، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.
(٥) انظر: المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١.
(٦) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٤.