كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين - ثانيا: العمل بشرط الواقف (آثار الشرط) - ج: 2 - ص: 127

وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" فقلت: بالشطر؟ فقال: "لا" ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: "الثلث، والثلث كثير" (١) (٢).

وكما له الحق في إنشاء الوقف؛ فله الحق كذلك أن يُضمِّن عقده أو وقفه ما شاء من شروط تتعلق بنظام النظارة والإدارة، والاستحقاق والاستغلال والتوزيع (٣)، ما دامت لا تتعارض مع نصوص الشرع، أو مقتضى الوقف.

هذا وقد اعتبر بعض العلماء - منهم الهيتمي - مخالفة شرط الواقف من الكبائر، قال الهيتمي: "وذكري لهذا من الكبائر ظاهر، وإن لم يصرحوا به؛ لأن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، وهو كبيرة" (٤).

وعند الزيدية يجب العمل بشرط الواقف، فإذا عين الواقف موضعًا للصرف أو الانتفاع أو زمانًا أو كيفية أو نحو ذلك تعيَّن؛ إذ الظاهر أنه لم يقصد إلا بعد تصوره القربة فيه (٥).

ويتقيد الوقف والمصرف بما يشترطه الواقف ويستثنيه؛ إذ هو إخراج ملك أشبه العتق والطلاق، فيصح وقف أرض لما شاء، واستثناء غلتها لما شاء، كأن يقول: على أولادي، فإذا انقرضوا فلكذا، فلا يصير إلى الثاني إلا بعد انقراض الأول (٦).

---

(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٦/ ١٤٧، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٥ هـ/٢٠٠٤ م، ٢/ ٢٨٤، والأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة، بيروت، د. ط، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م، ٣/ ١٧٦، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط ٣، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩١ م، ٤/ ١٢٧، والمغني، ابن قدامة، ٤/ ٤٢٥.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز ٣/ ١٦٤، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، ٥/ ٢٦٣.
(٣) انظر: أحكام الأوقاف، أحمد مصطفى الزرقاء، دار عمار، الأردن، ١٤١٩ هـ، ١٤١.
(٤) الزاوجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العباس، دار الفكر، بيروت، دمشق، ط ١، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م، ١/ ٤٣٩.
(٥) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار، الحسن بن أحمد الجلال، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ٦/ ١٠٣.
(٦) مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط ١، ١٩٨٨ م، ٥/ ١٥٣ - ١٥٤.