كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

مقدمة - أ) تعيين الناظر - ج: 2 - ص: 327

القول الأول: ذهب فقهاء الحنفية، والشافعية في المذهب، إلى أن الواقف إذا لم يشترط النظر لأحد؛ فالرأي في تعيين الناظر للقاضي، وجعل الحنفية الأولوية لمن يصلح من أهل الواقف لذلك قبل الأجانب (١).

القول الثاني: ذهب فقهاء المالكية، والحنابلة إلى التفصيل؛ فقالوا: إذا لم يشترط الواقف النظر، فإمَّا أن يكون الموقوف عليه معيَّنًا أو لا، فإن كان معينًا؛ فالنظر فيه للموقوف عليه عند المالكية والحنابلة في وجه هو المذهب، وإن كان غير معيَّن؛ فالنظر فيه إلى القاضي، يولِّي عليه من شاء (٢).

القول الثالث: ذهب الشافعية في الوجه الثاني إلى أن الواقف إذا لم يعيِّن ناظرًا ففيه ثلاثة أوجه؛ قيل: للواقف، وقيل: للموقوف عليه، وقيل: للقاضي (٣).

وقد وضع قانون الوقف في مصر - مثلًا - قيودا على تولية المحكمة للناظر تقتضيها المصلحة؛ وهي على النحو الآتي:

١ - إذا كان الوقف خيريًّا كالمسجد والمشفى؛ فعلى المحكمة أن تولي الناظر من شرط له الواقف ذلك، فإن لم يوجد من يستحق النظر بشرط الواقف؛ فعلى المحكمة أن تولي من يصلح له من الذرية والأقارب، فإن لم يوجد منهم من يصلح لذلك؛

---

(١) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٥١، والمبسوط، السرخسي، ١٢/ ٤٤، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وبهامشه حاشية الشبراملِّسي، أَبُو العباس شمس الدِّين مُحَمَّد بن أحمد بن حمزة شهاب الدِّين الرملي، دار الكتب العلمية، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م، ٥/ ٣٩٨ - ٣٩٩، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدِّين مُحَمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الفكر، بيروت، د. ت، ودار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م، ٣/ ٥٥٢، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدِّين أَبُو يَحْيَى زكريا بن مُحَمَّد بن زكريا الأنصاري السنيكي، تحقيق: د. مُحَمَّد مُحَمَّد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٠ م، ٢/ ٤٧١.
(٢) انظر: الشرح الكبير على مختصر خليل، أَبُو البركات أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد العدوي المعروف بـ"الدردير"، دار الفكر، دمشق، د. ت، ٤/ ٨٨، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٩، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أَبُو مُحَمَّد موفق الدِّين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة الحنبلي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ٦/ ٣٩، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٨.
(٣) انظر: كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين (شرح المنهاج)، جلال الدِّين مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد المحلى، دار الفكر، دمشق، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م، ٣/ ١١٠.