كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الثاني شروط ناظر الوقف - الشرط الثالث: العدالة - ج: 2 - ص: 378

وهو ما يفيده قول العوتبي من الإباضية أيضًا، حيث قال: "ومن كان في يده وقوف للمسجد وغيرها وهي نخل وملح، ولا يجد ثقة يعمل تلك النخل والملح؛ فلينظر من يأتمنه على ذلك، ولو لم يكن ثقة، أو كان لا يعلم "منه" خيانة، فإذا وجد هذا واستعمله في ذلك وسعه ذلك إن شاء الله، ولا يستعمل خائنًا يعلم خيانته، إلا أن يكون هو يحضر حصاد الثَّمرة وإخراج الملح، أو يأمر من يحصد ذلك ممَّن يأتمنه على ذلك" (١).

القول الثالث: ذهب للتفصيل؛ فقال: إن العدالة شرط في صحة ولاية الوقف، ما لم يكن الناظر هو الموقوف عليه، وتصحُّ ولاية غير العدل إن رضي الموقوف عليه وكان مالكًا أمر نفسه، وإلى هذا ذهب المالكية (٢)، وهو وجه عند الشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).

القول الرابع: ذهب للتفصيل أيضًا؛ فقال: إن كان النظر لغير الموقوف عليه، وكانت توليته من الحاكم أو الناظر؛ فلا بدَّ من شرط العدالة فيه، وإن كانت توليته من الواقف، وهو فاسق، أو كان عدلًا ففسق؛ يصح، ويُضمُّ إليه أمين، وإن كان النظر للموقوف عليه؛ إما بجعل الواقف النظر له، أو لكونه أحقَّ بذلك عند عدم ناظر؛ فهو أحقُّ بذلك، عدلًا كان أو فاسقًا، وإلى هذا ذهب جمهور الحنابلة (٥).

---

(١) الضياء، العوتبي، ٢٠/ ١٦١.
(٢) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي، ٦/ ٣٧، الشرح الكبير، أحمد بن محمد الدردير، ٤/ ٨٨.
(٣) انظر: روضة الطالبين، يحيى بن شرف النووي، ٥/ ٣٤٧، والوسيط في المذهب، محمد بن محمد الطوسي الغزالي، ٤/ ٢٥٨.
(٤) انظر: المغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي، ٥/ ٣٧٨، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٦٧.
(٥) انظر: الفروع، ابن مفلح محمد بن مفلح المقدسي، ٤/ ٤٥٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٦٧.