كتاب سير أعلام النبلاء - ط الحديث

الطبقة السادسة من التابعين - ١٠١٦ - ابن إسحاق - ج: 6 - ص: 496

وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير، واحد من العلماء، لأشياء منها: تشيعه، ونسب إلى القدر، ويدلس في حديثه فأما الصدق فليس بمدفوع عنه.

وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق. وذكر عن سفيان: أنه ما رأى أحدًا يتهمه.

قال: وقال إبراهيم بن المنذر: حدثنا عمر بن عثمان: أن الزهري كان تلقف المغازي من ابن إسحاق فيما يحدثه عن عاصم بن عمر، والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يتبين، وكان إسماعيل بن أبي أويس من أتبع من رأينا لمالك أخرج إلي كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي، وغيرها فانتخبت منها كثيرًا.

قال: وقال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام، سوى المغازي.

قلت: يعني بتكرار طرق الأحاديث، فأما المتون الأحكامية التي رواها، فما تبلغ عشر ذلك.

وذكر البخاري هنا فصلًا حسنًا عن رجاله، وإبراهيم بن سعد، وصالح بن كيسان فقد أكثرا عن ابن إسحاق. قال البخاري:، ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد، ولا يتهمه في الأمور كلها. قال: وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش، وقد أكثر عنهما في الموطأ، وهما ممن يحتج بهما، ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة، وفيمن كان قبلهم، وتناول بعضهم في العرض، والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلَّا ببيان، وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلَّا ببرهان ثابت، وحجة، والكلام في هذا كثير.

قلت: لسنا ندعي في أئمة الجرح، والتعديل العصمة من الغلط النادر، ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم، وبينه شحناء، وإحنة، وقد علم أن كثيرًا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به، ولا سيما إذا، وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف، وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه لكن أثر كلام مالك في محمد بعض اللين، ولم يؤثر كلام محمد فيه، ولا ذرة، وارتفع مالك، وصار كالنجم فله ارتفاع بحسبه، ولا سيما في السير، وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلَّا فيما شذ فيه فإنه يعد منكرًا. هذا الذي عندي في حاله، والله أعلم.