كتاب سير أعلام النبلاء - ط الحديث

مقدمة التحقيق - سادسا: من آرائه في العقيدة، والفقه، والحديث - ج: 1 - ص: 81

فعقب الذهبي "٩/ ٣١٤" بقوله:

قلت: هذا فعله عدة من الأئمة، وهو دال أنهم لا يرون نقل العلم وجادة فإن الخط قد يتصحف على الناقل، وقد يمكن أن يزاد في الخط حرف، فيغير المعنى، ونحو ذلك. وأما اليوم فقد اتسع الخرق، وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى.

وقال في "السير" "٩/ ٣٢٦":

قال مطين: أوصى أبو كريب محمد بن العلاء بكتبه أن تدفن فدفنت.

فعقب الذهبي "٩/ ٣٢٧" بقوله:

قلت: فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ خوفا من أن يظفر بها محدث قليل الدين، فيغير فيها، ويزيد فيها، فينسب ذلك إلى الحفاظ، أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث بها أبدا، وإنما انتخب من أصوله ما رواه وما بقي، فرغب عنه، وما وجدوا لذلك سوى الإعدام فلهذا ونحوه دفن ﵀ كتبه.

وقال في "السير" "٦/ ٥٩٤":

قال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا أبو اليمان قال: دخلنا على شعيب بن أبي حمزة حتى احتضر، فقال: هذه كتبي، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها ومن أراد أن يعرض، فليعرض، ومن أراد أن يسمع، فليسمعها من ابني، فإنه سمعها مني.

فعقب عليه الذهبي "٦/ ٥٩٥" بقوله:

قلت: فهذا يدلك على أن عامة ما يرويه أبو اليمان عنه بالإجازة، ويعبر عن ذلك: بأخبرنا، وروايات أبي اليمان عنه ثابته في "الصحيحين"، وذلك بصيغة: أخبرنا ومن روى شيئا من العلم بالإجازة عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان كتبه وضبطه، فذلك حجة عند المحققين، مع اشتراط أن يكون الراوي بالإجازة ثقة، ثبتا أيضا، فمتى فقد ضبط الكتاب المجاز، وإتقانه، وتحريره، أو إتقان المجيز أو المجاز له، انحط المروي عن رتبة الاحتجاج به. ومتى فقد الصفات كلها، لم تصح الرواية عند الجمهور.

وشعيب ﵀ فقد كانت كتبه نهاية في الحسن، والإتقان، والإعراب، وعرف