كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف - ثانيا: توثيق الوقف لدى جهة رسمية - ج: 1 - ص: 270

ويلي هذه الدار ابني فلان بن فلان الذي وليته، في حياتي وبعد موتي، ما كان قويًا على ولايتها، أمينًا عليها، بما أوجب الله تعالى عليه من توفير غلَّة، إن كانت لها، والعدل في قسمها، وفي إسكان من أراد السكن من أهل صدقتي، بقدر حقه.

فإن تغيرت حال فلان بن فلان ابني بضعفٍ عن ولايتها، أو قلة أمانة فيه؛ وليها من ولدي أفضلهم دينًا وأمانة، على الشروط التي شُرطت على ابني فلان، ويليها ما قوي وأدى الأمانة، فإذا ضعف، أو تغيرت أمانته، فلا ولاية له فيها، وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة والأمانة من ولدي، ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه، وليها من ذلك القرن أفضلهم قوة وأمانة، ومن تغيرت حالة ممن وليها بضعف أو قلة أمانة، نقلت ولايتها عنه إلى أفضل من عليه صدقتي قوة وأمانة، وهكذا كل قرن صارت صدقتي هذه إليه، يليها منه أفضلهم دينا وأمانة، على مثل ما شرطت على ولدي، ما بقي منهم أحد، ثم من صارت إليه هذه الدار من قرابتي أو موالي، وليها ممن صارت إليه أفضلهم دينا وأمانة، ما كان في القرن الذي تصير إليهم هذه الصدقة ذو قوة وأمانة.

وإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة ولا أمانة؛ ولّى قاضي المسلمين صدقتي هذه من يحمل ولايتها بالقوة والأمانة، من أقرب الناس إليَّ رحمًا، ما كان ذلك فيهم، فإن لم يكن ذلك فيهم، فمن موالي وموالي آبائي الذين أنعمنا عليهم، فإن لم يكن ذلك فيهم، فرجل يختاره الحاكم من المسلمين.

فإن حدث من ولدي أو من ولد ولدي، أو من موالي رجل له قوة وأمانة؛ نزعها الحاكم من يدَي مَن ولاه من قِبَله، وردَّها إلى من كان قويًا وأمينًا ممن سمي.

وعلى كل والٍ يليها أن يعمر ما وهى من هذه الدار، ويصلح ما خاف فساده منها، ويفتح فيها من الأبواب، ويصلح منها ما فيه الصلاح لها، والمستزاد في غلّتها وسكنها، مما يجتمع من غلَّة هذه الدار، ثم يفرق ما يبقى منه على من له هذه الغلّة، سواء بينهم، ما شرطت لهم.