كتاب سير أعلام النبلاء - ط الحديث

مقدمة التحقيق - سادسا: من آرائه في العقيدة، والفقه، والحديث - ج: 1 - ص: 40

المصحف العثماني الذي به الآن في الأرض أزيد من ألفي ألف نسخة، ولم يبق بأيدي الأمه قرآن سواه، ولله الحمد.

ويقول في "السير" "٤/ ١٦٨":

يجوز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع، أو المدح والذم، أما حديث يتعلق بحل أو حرام؛ فلا يحل كتمانه بوجه، فإنه من البينات والهدى.

وقال في "السير" "٤/ ١٧٠ - ١٧١":

كان عمر يقول: أقلوا الحديث عن رسول الله ﷺ وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث، وهذا مذهب لعمر وغيره.

فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعون منه مع صدقهم وعدالتهم، وعدم الأسانيد، بل هو غض لم يشب، فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا، مع طول الأسانيد، وكثرة الوهم والغلط، فبالحري أن نزجر القوم عنه. فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف، بل يروون -والله- الموضوعات، والأباطيل، والمستحيل في الأصول، والفروع والملاحم والزهد؛ نسأل الله العافية.

فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه، وغر المؤمنين، فهذا ظالم لنفسه، جان على السنن والآثار، يستتاب من ذلك، فإن أناب وأقصر، وإلا فهو فاسق، كفى به إثمًا أن يحدث بكل ما سمع، وإن هو لم يعلم فليتورع، وليستعن بمن يُعينُه على تنقية مروياته -نسأل الله العافية- فلقد عمَّ البلاءُ، وشملت الغفلة، ودخل الداخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون، فلا عتبى على الفقهاء وأهل الكلام.

ثم تراه يُنافحُ عن الحافظ أبي هريرة ﵁ بأوضح حجة وأنصع بيان فيقول في "السير" "٤/ ١٧٤":

قيل لابن عمر: هل تنكر مما يحدّث به أبو هريرة شيئًا؟ فقال: لا، ولكنه اجترأ وجَبُنَّا فقال أبو هريرة: فما ذنبي إن كنت حفظت، ونسوا.

قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: كان أبو هريرة يدلس!

قلت -أي الحافظ الذهبي- تدليس الصحابة كثير، ولا عيب فيه، فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم، والصحابة كلهم عدول.