(٢) في المطبوع " ذريع " بالذال، وهو تصحيف. (٣) في المطبوع: يضيع. (٤) لفظ أحمد في رواية الميموني عنه كما نقله السخاوي في " فتح المغيث " ص ١٢٠: الأحاديث ⦗١١٠⦘ الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم، وقال في رواية عباس الدوري عنه: ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث – يعني المغازي ونحوها – وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا وقبض أصابع يده الأربع، وأما النص الذي ساقه المصنف عنه، فهو نص كلام عبد الرحمن بن مهدي أخرجه عنه البيهقي في " المدخل " وقد بين غير واحد من أهل العلم أن مقالة الإمام أحمد وغيره إنما يريدون بها – والله أعلم – أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يبلغ درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عهدهم مستقراً واضحاً بل كان أكثر المتقدمين لا يصفون الحديث إلا بالصحة والضعف فقط. نقول: وأعدل الآراء في الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال تقييد ذلك بشروط. الأول: متفق عليه وهو أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، والثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً، والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، والشرطان الأخيران عن ابن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد كما نقله الحافظ السخاوي في خاتمة كتابه " القول البديع " عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمهما الله. ومن العلماء من لم يبح العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، أي سواء أكان موضوعه العقائد والأحكام أم كان موضوعه المواعظ وفضائل الأعمال، وهو مذهب البخاري ومسلم، وأبي بكر بن العربي كبير المالكية في عصره، وأبي شامة المقدسي كبير الشافعية في زمنه وغيرهم، قال العلامة الكوثري رحمه الله في " المقالات " ص ٤٥، ٤٦: ولهم بيان قوي في المسألة لا يهمل، فإما ما يعطي ظاهر كلام النووي في العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ما لم يكن موضوعاً، فقد أثار جدلاً عنيفاً أجاد تحقيقه الإمام اللكنوي في " ظفر الأماني " ص: ١٠٠، ١٠٨.