كتاب جامع الأصول

الفصل الأول: في طريق نقل الحديث وروايته - الفرع السادس: في الموقوف - ج: 1 - ص: 119

خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، قُبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك، فلا يقبل، لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعرابي الذي لا صحبة له.

[الفرع السادس: في الموقوف]

وهو على أنواع:

أحدها: الموقوف عن الصحابي، وقلما يخفى على أهل العلم.

وذلك: أن يروي الحديث مسندًا إلى الصحابي، فإذا بلغ إلى الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا، أو كان يفعل كذا وكذا، أو كان يأمر بكذا وكذا، ونحو ذلك.

الثاني: الموقوف على أحد الرواة قبل الصحابي.

مثل: أن يقول أحد رواة الحديث: قال ابن مسعود، ولم يكن قد أدركه ولا رآه، فهذا موقوف عند ذلك الراوي، وإن كان اللفظ لابن مسعود. وهذا أحد أنواع المرسل، وهو أحد قسمي المنقطع.

الثالث: أن يكون موقوفًا على أحد رواته، وهو مسند في الأصل، إلا أن أحد رواته قصَّر به فلم يرفعه، وهو أحد نوعي المعضل.

الرابع: ما يوهم لفظه أنه مسند، وليس بمسند، كما روى المغيرة بن شعبة قال: