كتاب جامع الأصول

الباب الثاني: في حد الزنا - الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب - ج: 3 - ص: 515

الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب، وفيه فرعان

[الفرع الأول: في المسلمين]

١٨٣٣ - (م د) أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه - «أنَّ رجلاً من أسلمَ يقال له: ماعِزُ بْنُ مالك أَتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني أصَبْتُ فاحشَة، فأقِمْهُ عَليَّ، فرَدَّهُ النبي -صلى الله عليه وسلم- مِراراً، قال: ثم سَأَلَ قومَهُ؟ فقالوا: ما نعَلمُ به بأساً إلا أنَّه أصابَ شَيئاً يَرَى أنَّهُ لا يُجزئُهُ منه (١) إلا أَن يقامَ فيه الحدُّ، قال: فرجعَ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَأمَرَنا أنْ نَرجُمهُ، قال: فانطَلقْنا به إلى بَقيع الغَرقَدِ (٢) ، قال: فما أوثقناه، ولا حَفْرنَا له [قال] : فرميناه بالعِظام والمَدَرِ والخزَفِ، قال: فاشتدَّ واشتَددْنا خلْفَه، حتى أتى عُرضَ (٣) ⦗٥١٦⦘ الحرَّةِ (٤) فَانتصَبَ لنا، فرَمَينَاهُ بِجَلامِيدِ (٥) الحرَّةِ - يعني: الحجارةَ - حتى سكتَ (٦) . قال: ثم قام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خَطِيباً من العَشيِّ قال: أو كُلَّما انطَلَقْنا غُزاة في سبيل الله تَخَلَّف رجلٌ في عيالِنا له نَبيبٌ كنَبيبِ التيسِ؟ عليَّ أنْ لا أُوتى برجلٍ فعلَ ذلك ألا نَكَّلْتُ به، قال: فما استَغْفرَ له ولا سَبَّهُ» . وفي رواية: «فاعترفَ بالزنا ثلاثَ مراتٍ» . هذه رواية مسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «لَمَّا أمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَرجْمِ ماعزٍ، خَرجْنَا بهِ إلى البقِيع، فَوَاللهِ ما أوثقْناهُ ولا حَفَرْنَا له، ولكنه قام لنا، فرَميناهُ ⦗٥١٧⦘ بالعِظَامِ والمدَرِ والخزَفِ، فاشْتدَّ ... وذكره إلى قوله، حتى سكت، قال بعده: فما استغَفرَ له ولا سَبَّهُ» .

وفي أخرى له (٧) قال: «جاء رجل إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وذكر نحوه، وليس بتمامه - قال: ذَهَبوا يَسُبُّونَهُ، فنهاهم، قال: ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ له، فنهاهُمْ، قال: هو رجلٌ أصابَ ذَنباً، حَسِيبُهُ الله» (٨) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فاحشة) : الفاحشة: الفعلة القبيحة شرعاً، والمراد بها هاهنا: الزنا.

(نبيب) : نبَّ التيس: إذا صاح وهاج في طلب الأنثى.

---

(١) في مسلم المطبوع: لا يخرجه منه.
(٢) قال النووي في " شرح مسلم ": هو موضع الجنائز بالمدينة، وذكر الدارمي من أصحابنا: أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجداً: هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما: ليس له حكم المسجد.
(٣) عرض الحرة: جانبها.
(٤) قال النووي في " شرح مسلم ": اختلف العلماء في المحصن إذا أقر بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب، هل يترك، أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك فلا يتبع، لكن يقال له بعد ذلك، فإن رجع عن الإقرار ترك، وإن أعاد رجم. وقال مالك - في رواية - وغيره: إنه يتبع ويرجم، واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه "، وفي رواية: " هلا تركتموه فلعله يتوب، فيتوب الله عليه "، واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ديته، مع أنهم قتلوه بعد هربه، وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع، وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع، قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع، ولم نقل: إنه يسقط الرجم بمجرد الهرب. والله أعلم.
(٥) قال النووي في " شرح مسلم ": أي: الحجارة الكبار، واحدها: جلمد - بفتح الجيم والميم - وجلمود بضم الجيم.
(٦) قال النووي في " شرح مسلم ": هو بالتاء في آخره، هذا هو المشهور في الروايات. قال القاضي: ورواه بعضهم " سكن " بالنون، والأول أصوب، ومعناهما: مات.
(٧) أي لأبي داود: عن أبي نضرة قال: جاء رجل ... الحديث، وهي مرسلة، ولكن يشهد لها التي قبلها، عند مسلم وأبي داود.
(٨) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٤) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود رقم (٤٤٣٢) و (٤٤٣٣) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد ٣/٢ قال: حدثنا هشيم. في ٣/٦١ قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و «الدارمي» ٢٣٢٤ قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة و «مسلم ٥/١١٨ قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الأعلى. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا يزيد بن زريع. (ح) وحدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان.. و «أبوداود» ٤٤٣١ قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) (ح) وحدثنا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) ٤٣١٣ عن محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، عن يزيد بن زريع. (ح) وعن عبد الرحمان بن خالد الرقي، عن معاوية بن هشام بن سفيان.
خمستهم (هشيم، ويحيى بن أبي زائدة، وعبد الأعلى، ويزيد بن زريع، وسفيان) عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، فذكره.
(*) في المطبوع من «تحفة الأشراف» حديث رقم ٤٣١٣، وفي إشارته إلى رواية الحديث عند (أبي داود) قال: وعن أحمد بن منيع، عن ابن أبي عدي (وزائدة به. هكذا، وصوابه كما جاء في المطبوع من «سنن أبي داود» : حدثنا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا، ويؤيده أنه بالرجوع إلى ترجمة أحمد بن منيع رقم ١١٤ في «تهذيب الكمال» لم نجد له رواية عن محمد بن أبي عدي، ولاعن زائدة.