(٢) هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم تتابع، بالباء، لكن تتايع إنما يستعمل الشر، وتتابع يستعمل في الخير والشر، وتتايع هنا أجود. (٣) رواه مسلم رقم (١٤٧٢) في الطلاق، باب طلاق الثلاث، وأبو داود رقم (٢١٩٩) و (٢٢٠٠) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، والنسائي ٦ / ١٤٥ في الطلاق، باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة، وانظر ما قال النووي في " شرح مسلم " حول هذا الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١- أخرجه أحمد (١/٣١٤) (٢٨٧٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر. ومسلم (٤/١٨٣) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن راعف، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (٤/١٨٤) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة،. قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وحدثنا ابن راعف، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج وأبو داود (٢٢٠٠) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جرير. والنسائي (٦/١٤٥) قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا أبو عاصم، وعن ابن جرير. كلاهما - معمر، وابن جريج - عن ابن طاووس. ٢- وأخرجه مسلم (٤/١٨٤) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة. كلاهما - ابن طاووس، وإبراهيم بن ميسرة - عن طاووس، فذكره. (*) أخرجه أبو داود (٢١٩٩) قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان. قال: حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاووس، فذكره. رواية معمر: «كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة: فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» .