كتاب جامع الأصول

الفصل الأول: في الأمانة والهدنة - الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما - ج: 2 - ص: 646

١١٣٣ - (د) محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: أزَّ بعض خيْبَرَ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَة، وبعضاً صُلْحاً، والكَتيبَة: أكْثَرُها عَنْوَة، وفيها صُلْحٌ، قيل لمالك: ما الْكَتِيبَةُ؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألفَ عَذْقٍ. أخرجه أبو داود (١) . ⦗٦٤٧⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عنوة) العنوة: أن تؤخذ البلاد من أهلها عن ذل وخضوع، من عنا يعنو: إذا ذل وخضع، ومنه قوله تعالى: {وعَنَتِ الوجُوهُ} [طه: ١١١] . (عَذق) العذق بفتح العين: النخلة نفسها، وبكسر العين: مجمع الشماريخ التي يكون فيها الرطب مع العُرجون.

---

(١) رقم (٣٠١٧) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر من رواية ابن المسيب مرسلاً، وفيه انقطاع. ⦗٦٤٧⦘ قال أبو داود: وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم ابن وهب قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة، وبعضها سلماً، والكتيبة أكثرها عنوة، وفيها صلح. قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه أبو داود (٣٠١٧) قال: ثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الله بن محمد، عن جويرية، عن مالك، عن الزهري، فذكره.