كتاب جامع الأصول

الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق - الفرع الثالث: في تفويض الطلاق إلى المرأة - ج: 7 - ص: 595

٥٧٥٣ - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - عن عائشة أم المؤمنين «أنها خَطَبَتْ على عبد الرحمن بن أبي بكر قُرَيَبَة ابْنَةَ أبي أُميَّةَ، فزوَّجوه، ثم إنهم عَتَبُوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: ما زوَّجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشةُ إلى عبد الرحمن، فذكرت له ذلك، فجعل أَمْرَ قُرَيبَةَ بيدها، فاختَارَت زَوجَها، فلم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه الموطأ (١) .

---

(١) ٢ / ٥٥٥ في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن قريبة أخت أم سلمة وكان في خلقه شدة، فقالت له يوماً: أما والله لقد حذرتك، قال: فأمرك بيدك، فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحداً، فأقام عليها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٠٨) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، به.