كتاب جامع الأصول

الكتاب الثاني: في الذبائح - الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه - ج: 4 - ص: 486

٢٥٨٠ - (خ) سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: قال: قلتُ لِعطاء: أَخبرني نافع: أن ابن عمر «نهى عن النَّخع، قال: إنما يُقْطعُ ما دون العَظم، ⦗٤٨٧⦘ ثم يُترَك حتى يموت، قال: هو السُّنَّةُ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النخع) : هو أن تضرب الذبيحة بطرف سكين، أو ذباب سيف على مثال النخس، فيه روايتان: بالرفع والنصب، فمن رفع جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاته، فتكون ذكاة الأم ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير: كذكاة أمه. فلما حذف الجار نصب، أو على تقدير: يذكى تذكيةً مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته، وأقام المضاف إليه مقامه، فلابد عنده من ذبح الجنين بعد أن يخرج حياً، وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من يرويه بالنصب في الذكاتين، أي: ذكوا الجنين ذكاة أمه.

قال الخطابي: قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء: أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذبح، غير ما روي عن مذهب أبي حنيفة والله أعلم.

---

(١) رواه البخاري تعليقاً ٩ / ٥٥٢ عن ابن جريج، لا عن ابن جبير، بلفظ: وقال ابن جريج: وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى يموت. قال الحافظ في " الفتح ": وصله عبد الرزاق عن ابن جريج مقطعاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في الذبائح والصيد - باب النحر والذبح. وقال الحافظ في «الفتح» (٩/٥٥٦) : وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج مقطعا.