كتاب جامع الأصول

الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع - الفرع الأول: في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة - ج: 1 - ص: 467

٢٨٩ - (خ د) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «كان الناسُ في عَهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثِّمارَ، فإذا جَدَّ الناسُ، وحضر تَقاضِيهم، قال المبتاع: إنَّه أصاب الثَّمر الدَّمانُ، أصابه مُراضٌ، أصابه قُشامٌ، عاهاتٌ يَحْتجُّونَ بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- لمَّا كَثُرَت عنده الخُصُومةُ في ذلك -: «إمَّالا، فلا تَبَايَعُوا حتَّى يبدوَ صلاحُ الثَّمَر» كالمشُورَةِ (١) يُشيرُ بِهَا، لكثرة خُصومَتهم» . هذه رواية البخاري.

وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله، بعد قوله: «يتبايعون الثِّمار» ، فقال: «قبل أن يبدُوَ صلاحُها» وزاد في آخره بعد قوله: «وخصومتهم» فقال: «واختلافهم (٢) » .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

جَدَّ الناس: الجداد: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها، وأخذها ⦗٤٦٨⦘ من الشجر.

الدَّمان: الدَّمان - بفتح الدال وتخفيف الميم -: عفن يصيب النخل فيسود ثمره (٣) .

المُراض: داء يقع في الثمرة فتهلك، يقال: أمرض الرجل: إذا وقع في ماله العاهة.

قشام: القشام: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا.

إمالا: أصل قولهم: إمَّالا: «إن، وما، ولا» فأدغمت النون في الميم، وما في اللفظ زائدة لا حكم لها، والمعنى: إن لم تفعل هذا فليكن هذا (٤) ، وقد أمالتها العرب إمالة خفيفة، فقالت: إمالى، والعوام يشبعون إمالتها. وهو خطأ.

---

(١) بضم الشين وسكون الواو، وبسكون الشين وفتح الواو لغتان، فعلى الأول هي فعولة، وعلى الثاني مفعلة، قال الحافظ: وزعم الحريري أن الإسكان من لحن العامة، وليس كذلك، فقد أثبتها الجامع والصحاح والمحكم وغيرهم.
(٢) البخاري ٥/٢٩٨ و ٢٩٩ في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود رقم (٣٣٧٢) في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
(٣) من الدمن وهو السرقين، ويقال: الدمال باللام بدل النون، وقيده الجوهري وابن فارس في " المجمل " بفتح الدال، وجاء في غريب الخطابي بالضم، قال المؤلف في " النهاية ": كأنه أشبه، لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسعال والزكام.
(٤) قال ابن الأنباري: هي مثل قوله تعالى: {فأما ترين من البشر أحداً} فاكتفى بلفظه عن الفعل، وهو نظير قولهم: من أكرمني أكرمته، ومن لا، أي: ومن لم يكرمني لم أكرمه والمعنى: إن لا تفعل كذا فافعل كذا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: قال الحافظ المزي: البخاري في البويع تعليقًا، وقال الليث، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد.
وأدو داود في البيوع عن أحمد بن صالح، عن عنبسة بن خالد، عن يونس بن يزيد، عن أبي الزناد به. التحفة (٣/٢١٦) [٣٧١٩] .
قلت: في طبعة الأرناؤوط (د، م) رمزا تخريج الحديث، بالرغم من كون المصنف عزا للبخاري.
ورواه الإمام أحمد من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه، ومن طريق الزهري كلاهما عن خارجة بن زيد عن زيد به. المسند (٥/١٨٥) ، (٥/١٩٠) .