كتاب جامع الأصول

الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فن - نوع عاشر: متفرق - ج: 11 - ص: 784

٩٤٨٧ - (خ) عمرو بن ميمون الأودي، قال الحميديُّ: حكى أبو مسعود - يعني الدمشقي - أنَّ للبخاري في الصحيح حكايةً من رواية حصين عنه ⦗٧٨٥⦘ قال: «رأيتُ في الجاهلية قِرَدَةً اجتمع عليها قِرَدةٌ قد زنت، فرجموها، فرجمتُها معهم» (١) .

كذا حكى أبو مسعود، ولم يذكر في أيِّ موضع قد أخرجه البخاري من كتابه، فبحثنا عنه فوجدناه في بعض النسخ - لا في كُلِّها - قد ذكره في أيام الجاهلية، وليس في رواية النعيمي عن الفِرَبْرِي أصلاً شيء من هذا الخبر في القِرَدَة، ولعلَّها من المقحمات التي أُقحمت في كتاب البخاري.

والذي قال البخاري في " التاريخ الكبير ": عن عمرو بن ميمون قال: «رأيتُ في الجاهلية قِرَدَةً اجتمع عليها قِرَدةٌ، فرجموها فرجمتُها معهم» . ⦗٧٨٦⦘

وليس فيه «قد زنت» .

فإن صحت هذه الزيادة، فإنما أخرجها البخاريُّ دلالةً على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية، ولم يبال بظنِّه الذي ظنه في الجاهلية، هذا لفظ الحميديِّ في كتابه (٢) .

---

(١) رواه البخاري ٧ / ١٢١ في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب أيام الجاهلية. قال الحافظ في " الفتح " ٧ / ١٢٢: وأغرب الحميدي في " الجمع بين الصحيحين " فزعم أن هذا الحديث وقع في بعض نسخ البخاري، وأن أبا مسعود وحده ذكره في الأطراف، قال: وليس في نسخ البخاري أصلاً، فلعله من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاري، قال الحافظ: وما قاله - يعني الحميدي - مردود، فإن الحديث المذكور، في معظم الأصول التي وقفنا عليها، وكفى بإيراد أبي ذر الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن الفربري حجة، وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه، نعم سقط من رواية النسفي، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون في رواية الفربري، فإن روايته تزيد على رواية النسفي عدة أحاديث قد نبهت على كثير منها، وأما تجويزه أن يزاد في صحيح البخاري ما ليس منه، فهذا ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في كتابه، ومن اتفاقهم على أنه مقطوع بنسبته إليه، وهذا الذي قاله، تخيل فاسد يتطرق منه عدم الوثوق بجميع ما في الصحيح لأنه إذا جاز في واحد لا بعينه، جاز في كل فرد فرد، فلا يبقى لأحد الوثوق بما في الكتاب المذكور، واتفاق العلماء ينافي ذلك، والطريق التي أخرجها البخاري دافعة لتضعيف ابن عبد البر للطريق التي أخرجها الإسماعيلي، قال الحافظ: وقد أطنبت في هذا الموضع لئلا يغتر ضعيف بكلام الحميدي فيعتمده وهو ظاهر الفساد.
(٢) وقد أغرب الحميدي في زعمه هذا كما قال الحافظ في " الفتح "، كما في التعليق الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٨٤٩٣) قال: حدثنا حماد، حدثنا هشيم، عن حصين، عن عمرو بن ميمون. فذكره.