كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

فصل - [استحقاق الغنائم] - ج: 3 - ص: 399

والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل، ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه،

منحة السلوك

التجارة لا إعزاز الدين، ولا إرهاب العدو، إلا إن قاتل فيستحق حينئذ (١).

وفي قولٍ للشافعي: يُسهم له (٢).

قوله: والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل.

لأن سبب الملك هو القهر، وتمام القهر بالإحراز بالدار، وقد شاركه في هذا المعنى، بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة (٣).

قوله: ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه.

---

(١) الاختيار ٤/ ١٢٧، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٥، العناية ٥/ ٤٨٢، شرح فتح القدير ٥/ ٤٨٣، المختار ٤/ ١٢٧، الهداية ٢/ ٤٣٥.
(٢) يعني: إذا حضر الوقعة ولم يقاتل. وهو قول: المالكية، والحنابلة؛ لأنه لما لم تمنع التجارة والصناعة من الحج، لم تمنع من الجهاد.
والقول الثاني للشافعي: لا سهم له، كالحنفية، وإذا قيل: لا سهم لهم، أعطوا رضخًا لإدراكهم زمن الاستحقاق. فإن حضروا الوقعة، وقاتلوا أسهم لهم؛ لأنهم بالقتال قد عدلوا عن قصد التكسب إلى نية الجهاد.
القوانين الفقهية ص ١٠٠، التفريع ١/ ٣٦٠، الحاوي الكبير ٨/ ٤٢٥، روضة الطالبين ٦/ ٣٨٢، كشاف القناع ٣/ ٨٢، الروض المربع ص ٢٢٢.
(٣) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن المدد الذي يصل بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة الغنيمة إلى دار الإسلام، لا سهم لهم. أما بعد قسمة الغنيمة وحيازتها، فليس للمدد في ذلك حصة اتفاقًا. وإذا أدركوا الوقعة قبل انقضاء الحرب، فإنهم يشاركون الجيش في الغنيمة.
تبيين الحقائق ٣/ ٢٥١، الكتاب ٤/ ١٢٥، كنز الدقائق ٣/ ٢٥١، العناية ٥/ ٤٨٢، القوانين ص ١٠٠، التلقين ص ٧٢، الحاوي الكبير ٨/ ٤٢٥، مغني المحتاج ٣/ ١٠٣، أسنى المطالب ٣/ ٦٩، الإفصاح ٢/ ٢٧٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٥.