(٢) وذهب المالكية: إلى أنه إن سقي الزرع بهما، فعلى حكميهما، فيؤخذ لما سقي بالعشر، ولما سقي بآلة نصفه. وهل إذا كان أحدهما ثلثين، والآخر ثلثًا، يغلب الأكثر على الأقل، ويزكى كل على حكمه؟ فيه قولان: عندهم، فقيل: يغلب الأكثر، وقيل: يجعل كل على حكمه. وعند الشافعية: إذا سقي الزرع بماء السماء والدواليب، وجب إخراج الزكاة بالقسط، فإن كان النصف بهذا، أو النصف بهذا وجب ثلاثة أرباع العشر، أو ثلثاه بماء السماء وثلثه بالدولاب، وجب خمسة أسداس العشر، وفي عكسه ثلثا العشر. ولو سقي بهما وجهل المقدار، وجب ثلاثة أرباع العشر. وذهب الحنابلة: إلى أنه يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصف العشر مع المؤنة، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فالاعتبار بأكثرهما نفعًا، ومع الجهل العشر. بدائع الصنائع ٢/ ٦٢ تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٢، الهداية ١/ ١١٨، تنوير الأبصار ٢/ ٣٢٨، الدر المختار ٢/ ٣٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٤٩، حاشية الدسوقي ١/ ٤٤٩، منح الجليل ٢/ ٣٠، أسنى المطالب ١/ ٣٧١، مغني المحتاج ١/ ٣٨٥، المقنع ١/ ٣١٩، الروض المربع ص ١٥٧. (٣) وذهب المالكية، والشافعي في القول الجديد: إلى أنه لا زكاة في العسل. وذهب الحنابلة، وهو القول القديم للشافعي: أنه يجب في العسل العشر، سواء أخذه من موات، أو من أرض مملوكة له، أو لغيره، عشرية، أو خراجية. =