والماء المطلق: أخص من مطلق الماء؛ لأخذ الاطلاق فيه قيدًا، ولذا صح إخراج المقيد به. وأما مطلق ماء فمعناه: أيُّ ماء كان، فيدخل فيه المقيد المذكور، ولا يصح إرادته هنا. غنية المتملي في شرح منية المصلي ص ٨٨، الدر المختار ١/ ١٨١، شرح تنوير الأبصار ١/ ١٧٩ العناية شرح الهداية ١/ ٦٩، الاختيار ١/ ١٣، حاشية رد المحتار ١/ ١٧٩ القوانين الفقهية ص ٢٥ منح الجليل ١/ ٣٠، الكافي في فقه أهل المدينة ص ١٥، التلقين ص ١٦، مواهب الجليل ١/ ٤٥، تحفة المحتاج، بشرح المنهاج ١/ ٦٧، زاد المحتاج ١/ ٧ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ١/ ٦٧، فتح الوهاب ١/ ٣٠، حاشية الجمل على شرح المنهج ١/ ٣١، كشاف القناع ١/ ٢٥، مطالب أولي النهى ١/ ٢٦، غاية المنتهى ١/ ٢٦، حاشية المقنع ١/ ١٧، نيل المآرب ١/ ٣٨. (٢) الإضافة هنا في قوله: كماء السماء للتعريف؛ لا للقيد؛ كماء الورد. حاشية رد المحتار ١/ ١٧٩. (٣) كالأودية، والثلج المذاب بحيث يتقاطر، والبرد، وماء زمزم. وهذا التقسيم باعتبار ما يشاهد، وإلا فالكل من السماء؛ لقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} [سورة الزمر الآية: ٢١]. ومن عجيب لطف الله: أنه تعالى أكثر من الماء، ولم يحوج فيه إلى =