كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

فصل - [تملك المال أثناء الحرب] - ج: 3 - ص: 415

إلَّا خالِصَ رقيقنا.

والمالك القديم، أَحق بماله قبل القسمة مجانًا،

منحة السلوك

ليملك لا يُملك، وإنما ثبتت في الكافر محلية الملك، بالكفر العارض (١).

قوله: إلا خالِص رقيقنا.

أي: يملكون خالص رقيقنا؛ لأنه كالمال (٢). واحترز بالخلوص عن المدبر، والمكاتب، وأم الولد، فإن الحرية قد توجهت إليهم، ولم يكونوا أرقاء خالصة (٣).

[[تملك المال أثناء الحرب]]

قوله: والمالك القديم، أحق بماله قبل القسمة مجانًا.

يعني: إذا غلب المسلمون على أهل الحرب الذين أخذوا أموالنا، فمن وجد منا ماله الذي أخذه العدو منهم قبل أن يقسم الغنيمة بين المسلمين، أخذه بغير شيء؛ لأنه عين حقه (٤).

---

(١) الهداية ٢/ ٤٤٣، شرح فتح القدير ٦/ ٤، الكتاب ٤/ ١٢٨، كنز الدقائق ٣/ ٢٦٣، تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٣، العناية ٦/ ٤.
(٢) تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ٦/ ١١، الهداية ٢/ ٤٤٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٤٣.
(٣) بداية المبتدي ٢/ ٤٤٣، الاختيار ٤/ ١٣٤، تبيين الحقائق ٣/ ٢٦١، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٨.
(٤) إذا أخذ الكفار أموال المسلمين، ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم:
فإن علم صاحبها قبل قسمتها، رُدَّت إليه بغير شيء في قول: عامة أهل العلم، منهم عمرو، وعطاء، والنخعي، وسليمان بن ربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.
وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش، ونحوه عن عمرو بن دينار؛ لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم.
وإن أدركه بعد أن قسم:
فذهب أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، ومالك، والحنابلة: إلى أن صاحبه أحق به =