كتاب شرح مسند الدارمي

ومن كتاب المناسك - ٥٤٠ - باب الحجر من البيت - ج: 4 - ص: 63

رجال السند:

فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، صدوق تقدم، وعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وأَبوه، عروة ابن الزبير، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

المراد أن حداثة الناس بالإسلام منعته من نقض الكعبة؛ لأنه قد يلتبس عليهم الأمر وظنون أنه أراد أن ينفرد بالفخر دونهم، فتنكر قلوبهم فعله، ولاسيما وقد سبق في بناء الكعبة أن وقع الخلاف بين قريش في رفع الحجر في مكانه من الكعبة، ثم اتفقوا على تحكيم أول رجل يطلع عليهم، فكان الطالع محمد -صلى الله عليه وسلم- فحكم بوضع الحجر في ثوب وتأخذ كل قبيلة بطرف منه ليرفع ويوضع في مكانه، فلما رفعوا الحجر مشتركين أخذه -صلى الله عليه وسلم- من الثوب ووضعه في مكانه في الركن المعروف اليوم، فلما كان ابن الزبير تذكر رغبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ففعلها وفق ما تمنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن الحجاج لم يرق له ذلك فأعاده على بناء قريش، وتوقف الأمر فيما بعد حتى لا يتلاعب السلطان بالبيت تارة يهدم وأخرى يبنى.

والمراد بقوله: " ثُمَّ جَعَلَتْ لَهَا خَلْفاً " أي: بابا من خلفها، وفي رواية: ولجعلت لها بابا شرقيا، وبابا وغربيا، وهو ما فعله ابن الزبير -رضي الله عنه-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٠٦ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ ابْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْحِجْرِ (١) أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟، قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعٌ؟، قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، لَعَمَدْتُ إِلَى الْحِجْرِ فَجَعَلْتُهُ فِي الْبَيْتِ، وَأَلْزَقْتُ بَابَهُ بِالأَرْضِ» (٢).

رجال السند:

---

(١) في (ت، ك) الجدر، وهو تحريف يؤيد ذلك قوله: (لعمدت إلى الحجر).
(٢) رجاله ثقات، وأنظر: السابق.