للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: " وَهُوَ شَحْمُ النَّخْلِ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ ". بل شحم النخل هو الجمار، والتفريق بينهما خطأ.

رجال السند:

إِسْحَاقُ، هو ابن إبراهيم بن راهويه، وجَرِيرٌ، هو ابن عبد الحميد الضبي، وَالثَّقَفِيُّ، هو أبو محمد عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقة، هم ثقات تقدموا، وتقدم الباقون قريبا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٤٦ - (٦) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي كَثَرٍ» (١).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ (٢).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، هو صاحب السنن إمام تقدم، عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الدراوردي صدوق تقدم، وتقد الباقون انظر رقم ٢٣٢٢.

أبو محمد، هو الدارمي، وأبو أسامة، هو حماد بن أسامة، ولعل المراد قوله: " لا قطع في ثمر ولا كثر " أو في الواسطة وهو قوله: " عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ " وتبين أنه عمه واسع.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٨٩ - باب مَا لَا يُقْطَعُ مِنَ السُّرَّاقِ

٢٣٤٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ جَابِرٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ» (٣).


(١) فيه أبو ميون أو ميمونة، لا يعرف، وأخرجه النسائي حديث (٤٩٦٨) وقال: هذا خطأ أبو ميمون لا يعرفه، وقال الألباني: صحيح لغيرة.
(٢) انظر رقم (٢٣٢٧).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (١٤٤٨) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (٤٣٩١، ٤٣٩١) وصححه الألباني، والنسائي حديث (٤٩٧٢ - ٤٩٧٦) وابن ماجه حديث (٢٥٩١) وصححه الألباني عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>