كتاب شرح مسند الدارمي

ومن كتاب النكاح - ٧٨٤ - باب السارق يوهب منه السرقة بعد ما سرق - ج: 4 - ص: 321

الشرح:

هذه قاعدة شرعية في إزهاق النفس، لا يحل قتلها إلا بإحدى ثلاث: أن يكون مسلما ثم يرتد إلى الكفر، أو يكون متزوجا فيقع في فاحشة الزنا، فإنه يرجم حتى يموت وقد أمر رسول الله برجم ماعز والغامدية وقد اعترفا بالزنا رضي الله عنهما، أو يقدم على قتل نفس بغير حق، فجزاءه القتل قصاصا، أو تعزيرا على ما جنت يداه كالحرابة وما يستوجب ذلك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٣٥ - (٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلاَّ أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ

لِلْجَمَاعَةِ» (١).

رجال السند:

يَعْلَى، هو ابن عبيد الطنافسي، والأَعْمَشُ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةٍ، هو الهمداني ثقة له أحاديث صالحة، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، ومَسْرُوقٌ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدُ اللَّهِ، هو ابن مسعود -رضي الله عنه-.

الشرح:

تقدم آنفا، وهذا في سياقه، في توكيد الأسباب المبيحة لقتل المسلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٨٤ - باب السَّارِقِ يُوهَبُ مِنْهُ السَّرِقَةُ بَعْدَ مَا سَرَقَ:

٢٣٣٦ - (١) أَخْبَرَنَا سَعْدُ ابْنُ حَفْصٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ نَائِمٌ فَاسْتَلَّ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَنَبِهَ بِهِ فَلَحِقَهُ فَأَخَذَهُ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَانِي هَذَا، فَاسْتَلَّ رِدَائِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَلَحِقْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ". فَقَالَ

---

(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٨٧٨) ومسلم حديث (١٦٧٦) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).