كتاب شرح مسند الدارمي

ومن كتاب السير - ٩٣٨ - باب في النهي عن قتل الرسل - ج: 4 - ص: 458

من المسلمين حتى الصبي إذا عقل الإسلام؛ لأنه يصح منه التطوع، وإذا قاتل فله سهم في الغنيمة، والأمان مما اختص به من له حرمة الإسلام، فجعل لأدناهم كما جعل لأعلاهم، على أن الصبى والعبد أحسن حالا من المرأة؛ لأنها ليست من جيش من يقاتل (١)، فلا يخفر لهم أمان قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف، ولا عدل».

وهذا اللعن وسائر لعن المسلمين إنما هو متوجه إلى الإغلاظ والترهيب لهم عن المعاصي، والإبعاد لهم من قبل مواقعتها، فإذا وقعوا فيها دعي لهم بالتوبة، يبين هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقبل منه صرف ولا عدل» يعنى: في هذه الجناية أي: لا كفارة لها؛ لأنه لم يشرع فيها كفارة، فهي إلى أمر الله إن شاء عذب فيها، وإن شاء غفرها، وهذا على مذهب أهل السنة في الوعيد (٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٣٨ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الرُّسُلِ

٢٤٤٠ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مُعَيْزٍ السَّعْدِيِّ قَالَ: " خَرَجْتُ أُسْفِرُ فَرَساً لِي مِنَ السَّحَرِ، فَمَرَرْتُ عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ، فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الشُّرَطَ فَأَخَذُوهُمْ، فَجِيءَ بِهِمْ إِلَيْهِ، فَتَابَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ، وَقَدَّمَ رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُوَاحَةَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَقَالُوا لَهُ: تَرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَتَلْتَ هَذَا؟! فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِساً إِذْ دَخَلَ هَذَا وَرَجُلٌ: وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةَ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَتَشْهَدَانِ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ؟» فَقَالَا لَهُ: تَشْهَدُ أَنْتَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ؟، فَقَالَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً وَفْداً لَقَتَلْتُكُمَا» فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ، وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ " (٣).

---

(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/ ٣٥١) بتصرف.
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/ ٣٥١) بتصرف.
(٣) في سنده عبد الله بن معيز، مسكوت عنه، وقد صح الحديث، وأخرجه أبو داود بقصة ابن النواحة حديث (٢٧٦٢) وصححه الألباني ..