كتاب شرح مسند الدارمي

كتاب علامات النبوة وفضائل سيد الأولين والآخرين - ٢٠ - باب الفتيا وما فيه من الشدة - ج: 1 - ص: 309

رَأْياً لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، لَمْ يَدْرِ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ -عز وجل- " (١).

رجال السند:

أَبُو الْمُغِيرَةِ، هو عبد القدوس بن الحجاج، والأَوْزَاعِيُّ، هو عبد الرحمن ابن عمرو، هما إمامان ثقتان تقدما، وعَبْدَةُ بْنُ أَبِى لُبابةَ، هو الأسدي، أبو القاسم تابعي فقيه، ثقة إمام.

الشرح:

قوله: «مَنْ أَحْدَثَ رَأْياً لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، لَمْ يَدْرِ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ -عز وجل-».

هذا كلام نفيس مستنده قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما

ليس فيه، فهو رد» (٢)، والمراد أنه عمل فاسد مردود على صاحبه غير مقبول، ومن لا يقبل عمله مصيره النار؛ لأنه أحدث أمرا ليس عليه حكم الله -عز وجل- ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣)، صريحة في رد كل محدثة أيا كان فاعلها.

ما يستفاد:

* هذان الحديثان من أعظم قواعد الدين.

* وجوب محاربة البدع والمحدثات.

* أن كل قول لا يتفق مع الكتاب والسنة فهو باطل مردود.

---

(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (١٠٣/ ١٦٠).
(٢) البخاري حديث (٢٦٩٧).
(٣) البخاري ما بعد حديث (٢١٤١) ومسلم حديث (١٧١٨).