كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب السواك وسنن الوضوء - وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر - ج: 1 - ص: 158

وتجبُ التسميةُ في الوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ، .........

قوله: «وتجبُ التَّسميةُ في الوُضُوءِ مع الذِّكر»، أي يقول: بسم الله، ويكون عند ابتدائه؛ لقوله ﷺ: «لا وُضُوء لِمَنْ لم يَذكرِ اسم الله عليه» (١)، فدلَّ هذا على أنَّها واجبةٌ، وأنها في البداية، وهذا المشهور؛ لأن التَّسمية على الشيء تكون عند فعله كما في قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٨]. وقوله ﷺ: «ما أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلوه» (٢). والتَّسمية على الذَّبيحة تكون عند الذَّبح قبل الشُّروع فيه، وهذا المشهور من المذهب؛ بناء على القاعدة المعروفة: «أن النَّفي يكون أولاً لنفي الوجود، ثم لنفي الصِّحة، ثم لنفي الكمال». فإِذا جاء نصٌّ في الكتاب أو السُّنَّة فيه نفيٌ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيَ لنفي وجود

---

(١) رواه أحمد (٢/ ٤١٨)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء، رقم (١٠١)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء رقم (٣٩٩)، وغيرهم من حديث أبي هريرة.
وفي إِسناده يعقوب بن أبي سلمة: «مجهول».
إِلا أنه روي من حديث: أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي سَبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس، ولا يخلو طريق منها من مقال.
قال ابن كثير: «رُويَ من طُرقٍ يشدُّ بعضها بعضاً، فهو حديث حسن أو صحيح».
قال ابن حجر: «والظَّاهر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قوَّة».
وصحَّحه: أبو بكر بن أبي شيبة. وحسَّنه: العراقي، وابن الصَّلاح، وابن تيمية، وابن كثير، وغيرهم.
انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ١٧٠)، «إِرشاد الفقيه» لابن كثير (١/ ٣٦)، «التلخيص الحبير» رقم (٧٠).
(٢) رواه البخاري، كتاب الشركة: باب قسمة الغنائم، رقم (٢٤٨٨)، ومسلم، كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم (١٩٦٨) عن رافع بن خديج.