كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول - في غير المعشر، إلا نتاج السائمة، وربح التجارة - ج: 6 - ص: 18

«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (١) أخرجه ابن ماجه؛ ولأننا إن لم نقدر زمناً فهل يقال: تجب في كل يوم، أو كل شهر، أو كل أسبوع، أو كل عشرة أعوام، فلا بد من تقدير، ولأننا لو أوجبنا الزكاة كل شهر، لكان ضرراً على أهل الأموال، ولو أوجبناها كل سنتين لأضررنا بأهل الزكاة.

والحول مقدارٌ يكون به الربح المطرد غالباً، ويكون فيه خروج الثمار، ويكون فيه النماء في المواشي غالباً، فلهذا قدر بالحول، والحول هنا باعتبار السنة القمرية لقول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ … ﴾ [البقرة: ١٨٩].

واستثنى المؤلف أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي:

فِي غَيْرِ الْمُعَشَّرِ، إِلاَّ نَتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجَارَةِ، .......

قوله: «في غير المعشر» وهذا هو الأول، يريدالخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وسمي معشراًلوجوب العشر أو نصفه فيه، فلا يشترط لها الحول، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] فأمر الله تعالى عباده أن يعطوا زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها حيث يتوفر الشيء في أيديهم، ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله إلى المخازن، ولهذا يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في أربعة أو ستة شهور وتجب فيه الزكاة.

---

(١) أخرجه ابن ماجه في الزكاة/ باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (١٧٩٣)؛ والدارقطني (٢/ ٩٠)؛ والبيهقي (٤/ ١٠٣)؛ وأبو عبيد في الأموال (١١٣٢)؛ عن عائشة ﵂. قال الحافظ: وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف «التلخيص» (٨٢٠)؛ وأخرجه البيهقي من طريق علي ﵁ موقوفاً عليه (٤/ ١٠٣)، قال الحافظ: حديث لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة «التلخيص» (٨٢٠).