كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب صفة الصلاة - معتمدا على ركبتيه إن سهل - ج: 3 - ص: 134

مُعْتَمِداً عَلَى رُكْبَتيه إنْ سَهُلَ .............

قوله: «معتمداً على ركبتيه إن سهل» أي: وإن لم يَسْهُلْ عليه فإنه يعتمدُ على الأرض، ويبدأ بالنُّهوض مِن السُّجود بالجبهة والأنف، ثم باليدين؛ فيضعهما على الرُّكبتين، ثم ينهض على صدور القدمين. هذا هو السُّنَّةُ على ما قاله المؤلِّف ﵀ وهو المذهب.

فاستفدنا مِن كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية، وهذه المسألة فيها خِلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضاً (١).

فالقول الأول: لا يجلس كما ذَكَرَه المؤلِّفُ، فلا يُسَنُّ الجلوس مطلقاً. وهو المذهب.

القول الثاني: يجلس مطلقاً، سواء احتاجَ للجلوس أم لم يحتجْ، يجلس تعبُّداً لله ﷿. وهذا قول أكثر أهل الحديث، وهذان قولان متقابلان.

القول الثالث: وسط؛ وافق هؤلاء في حال؛ ووافق هؤلاء في حال، فقالوا: إن كان الإنسان محتاجاً إلى الجلوس؛ أي: لا يستطيع أن ينهضَ بدون جلوس؛ فيجلس تعبُّداً، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس. وهو اختيار صاحب «المغني» (٢) وابن القيم (٣)، ولكلِّ قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل.

وهذه الجِلْسة تُسَمَّى عند العلماء: جِلْسَةَ الاستراحة.

ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكماً خاصاً بما إذا كان الإنسان يستريح بها، ولهذا رفض بعضهم أن تُسمَّى جِلْسَة

---

(١) «المغني» (٢/ ٢١٢).
(٢) انظر: «المغني» (٢/ ٢١٣).
(٣) انظر: «زاد المعاد» (١/ ٢٤١).