كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب حد الزنا - وإذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما - ج: 14 - ص: 235

الثيب بالثيب، وهذا الوصف يحصل بأول جماع، فما دام الوصف حاصلاً فإنه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه.

وَإِذَا زَنَا الحُرُّ غَيْرُ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِّبَ عَاماً

قوله: «وَإِذَا زَنَا الحُرُّ غَيْرُ المُحْصَنِ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِّبَ عَامَاً» إذا زنا الحر غير المحصن، بأن يكون حراً لم يتزوج، أو تزوج ولم يجامع، أو جامع في نكاح فاسد، أو باطل، أو جامع وهو صغير، أو جامع وهو مجنون، فإن حده أن يجلد مائة جلدة، والدليل قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وثبت عن النبي ﷺ في ابن الرجل الذي زنا بامرأة من استأجره أنه قال له: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» (١).

وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ جلد وغرَّب، وأن أبا بكر جلد وغرَّب، وأن عمر جلد وغرَّب (٢)، وهذا القول هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريب.

وقال بعض العلماء: إنه لا يغرب؛ لأن التغريب لم يوجد في القرآن، وقد قال الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ *﴾ [النور] ولم يذكر التغريب.

---

(١) سبق تخريجه ص (٢٢٥).
(٢) أخرجه الترمذي في الحدود/ باب ما جاء في النفي (١٤٣٨)، والنسائي في الكبرى (٧٣٤٢) ط. الكتب العلمية،
والحاكم (٤/ ٣٦٩) عن ابن عمر ﵄ وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الحافظ
في البلوغ (١١٣٠): «رجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه».