كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول - في غير المعشر، إلا نتاج السائمة، وربح التجارة - ج: 6 - ص: 19

قوله: «إلاَّ نتاج السائمة» هذا مستثنى من قوله: (ومضي الحول) أي: إلا ما تنتجه السائمة أي: أولادها، هذا هو الثاني، فلا يشترط له تمام الحول، ودليل ذلك أن النبي ﷺ كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي، فيأخذون الزكاة مما يجدون مع أن المواشي فيها الصغار والكبار، ولا يستفصل متى ولدت؟ بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها، فمثلاً: رجل عنده أربعون شاة تجب فيها الزكاة، فولدت كل واحدة ثلاثة، إلا واحدة ولدت أربعة، فأصبحت مائة وواحداً وعشرين ففيها شاتان مع أن النماء لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل.

قوله: «وربح التجارة» وهذا الثالث، ولا يشترط له تمام الحول؛ لأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح التجارة، ولأن الربح فرع، والفرع يتبع الأصل، مثاله: لو قدرنا شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي مائتين فيزكي عن مائتين، مع أن الربح لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل.

هذا ما ذكره المؤلف، ويضاف إليه ما يأتي:

الرابع: الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده، لقول النبي ﷺ: «وفي الركاز الخمس» (١) ولم يقل: بعد الحول؛ ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار

---

(١) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب في الركاز الخمس (١٤٩٩)؛ ومسلم في الحدود/ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (١٧١٠) عن أبي هريرة ﵁.