كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

فصل - أو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نيته - ج: 4 - ص: 371

فإذا نوى الإِتمام لزمه الإِتمام على رأي من يرى جواز إتمام المسافر.

وإذا نوى القصر قصر، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (١).

وإذا لم ينوِ القصر ولا الإِتمام؛ فالمذهب أنه يتم، وعللوا ذلك: أن الأصل وجوب الإِتمام، فإذا لم ينوِ القصر لزمه الأصل؛ وهو الإِتمام.

والقول الثاني في المسألة:

أنه يقصر وإن لم ينوِ القصر، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وهذا يقع كثيراً يكبّر الإِنسان في الصلاة الرباعية، وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر، لكن بعدما يكبّر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصر، فعلى المذهب يجب عليه الإِتمام.

والصحيح: أنه لا يلزمه الإِتمام، بل يقصر؛ لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإِتمام، كذا المسافر لا يلزمه نية القصر.

قوله: «أو شك في نيته».

هذه هي المسألة التاسعة: إذا شك في نية القصر، يعني: شك هل نوى القصر أم لم ينوِ؟ فيلزمه الإِتمام، وهذه المسألة غير المسألة الأولى، فالأولى جزم بأنه لم ينوِ، والثانية شك

---

(١) تقدم تخريجه (١٢٩).