كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

فصل - ويجب صاع من بر، أو شعير، أو دقيقهما، أو سويقهما، أو تمر، أو زبيب، أو أقط - ج: 6 - ص: 181

من البر فيجعلون البر على النصف من غيره، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره.

لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتاً فهل تجزئ؟

الجواب: الصحيح أنها لا تجزئ ولهذا ورد عن الإمام أحمد: الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتاً، وإنما نص عليها في الحديث؛ لأنها كانت طعاماً فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين؛ لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخذري ﵁ قال: «كنا نخرجها في عهد رسول الله ﷺ صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والزبيب والشعير والأقط» (١).

فقوله: «من طعام» فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها طعام يؤكل ويطعم.

ويرجح هذا ويقويه قول النبي ﷺ: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» (٢)، وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يقويه حديث ابن عباس ﵄ «فرضها أي: زكاة الفطرطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» (٣)، وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول ﷺ فإنها لا تجزئ.

---

(١) سبق تخريجه ص (١٧٨).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٢، ١٥٣)؛ والبيهقي (٤/ ١٧٥)؛ وابن عدي (٢٥١٩) عن ابن عمر ﵄ وفي إسناده أبو معشر، قال الدارقطني «ضعيف» وقال الحافظ في البلوغ (٦٢٨): «إسناده ضعيف».
(٣) سبق تخريجه ص (١٥٠).