كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

فصل - ولا إلى عبد وزوج - ج: 6 - ص: 262

وقولنا أو أنه ينفق على أولاده، المراد بأولاده من غيرها؛ لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيراً، يلزمها أن تنفق عليهم؛ لأنهم أولادها، لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقير، فللزوجة أن تعطيه زكاتها وربما يستدل لذلك بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ﵄ أن النبي ﷺ «حث على الصدقة، فقال ابن مسعود لزوجته: أعطيني وأولادي أنا أحق من تصدقت عليه».

فقالت: لا حتى أسأل النبي ﷺ فسألت النبي ﷺ فقال: «صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم» (١) فيمكن أن نقول: قوله: «من تصدقت عليهم» يشمل الفريضة والنافلة.

وعلى كل حال إن كان في الحديث دليل فهو خير، وإن قيل هو خاص بصدقة التطوع، فإننا نقول في تقرير دفع الزكاة إلى الزوج: الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة، فأين الدليل على المنع؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم، إلا بدليل، وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة، على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها، وهذه قاعدة: «الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل» ولا نعلم مانعاً من ذلك إلا مَنْ كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه بذلك واجباً.

---

(١) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الأقارب (١٤٦٢)؛ ومسلم في الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (١٠٠٠)، واللفظ للبخاري، عن زينب امرأة عبد الله ﵄.