كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب صفة الحج والعمرة - فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره، أو نيته لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه - ج: 7 - ص: 406

النبوي؛ لأن المسجد الحرام أفضل، وإذا كان النبي ﷺ ما عذر الصحابي الذي ذبح أضحيته في غير الوقت، فالقول بعدم الإجزاء هو الراجح نظراً، لكن إذا سألنا أناس وليس في المسألة دليل واضح ينهى عن الذبح في الحل، فينبغي أن يقال: لا تعيدوا ولا تعودوا، لا تعيدوا أي: لا تذبحوا مرة ثانية، ولا تعودوا أي: لا تعودوا لمثله، خصوصاً إذا كانوا أناساً يغلب عليهم الجهل وسلامة القلب، وأنهم ما تعمدوا المخالفة، والمقصود حصل بإعطاء اللحم إلى أهله، فإن قيل: أفلا نقول: إن من ذبحها في المكان الذي لا يذبح فيه ـ وإن كان معذوراً بجهل ـ نلزمه بالإعادة؟

هذا لا شك إيراد قوي؛ لأن المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان، ولكن الذي يمنع من إلحاق هذه بهذه أنه ليس هناك نص أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم، أما قول النبي ﷺ: «كل منى منحر» (١)، «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» (٢)، فلا يدل على أن غيرها ليس بمنحر إلا بالمفهوم، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص، والأمر قد انقضى وانتهى، لا حرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي، فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه نصاً، لكن يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه المسألة لأنها مهمة.

---

(١) أخرجه مسلم في الحج/ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (١٢١٨) (١٤٩) عن جابر ﵁.
(٢) أخرجه أبو داود في المناسك/ باب الصلاة بجمع (١٩٣٧) وابن ماجه في المناسك/ باب الذبح (٣٠٤٨) والحاكم (١/ ٤٦٠) عن جابر ﵁، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.