كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب الخيار - ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين - ج: 8 - ص: 326

سليماً، وهو يقول بعته علي معيباً، والمسألة محتملة فالقول: قول المشتري؛ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فيكون المشتري مدعى عليه والبائع مدعياً، وهذه الرواية من مفردات مذهب الإمام أحمد ﵀.

والقول الثاني: أن القول قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ﵏ وهو القول الراجح؛ للأثر والنظر، أما الأثر فقول النبي ﷺ: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادَّان» (١)، وهذا نص صريح؛ ولأن المشتري مدعٍ أن العيب سابق، حتى على قاعدة الفقهاء، المدعي: من إذا سكت تُرك، والمشتري هنا لو سكت لم يُطالب، والرسول ﷺ يقول: «البينة على المدعي»، والمدعي هنا بلا شك هو المشتري، فنقول له: إيت ببينة أن العيب حدث عند البائع.

وأما النظر فلأن الأصل عدمُ وجودِ العيب والسلامةُ، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل، وإذا كان لا

---

(١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٤٦٦)؛ وأبو داود في البيوع/ باب إذا اختلف المتبايعان والمبيع قائم (٣٥١١) والنسائي في البيوع/ باب اختلاف المتبايعين في الثمن (٧/ ٣٠٢)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء إذا اختلف البيعان (١٢٧٠)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب البيعان يختلفان (٢١٨٦)، واللفظ لأحمد وابن ماجه عن ابن مسعود ﵄، والحديث صححه الحاكم (٢/ ٤٥) ووافقه الذهبي، وحسنه البيهقي (٥/ ٣٣٢) وقال: «قد روي بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوياً». وانظر: «التلخيص» (١٢٢٢) و «الإرواء» (٥/ ١٦٦).