كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

فصل - وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه - ج: 11 - ص: 93

إلى أي بلد وإن لم يتملكها، وله أن يتملك وإن لم يأخذ، فيأتي إلى كاتب العدل، مثلاً، ويقول: إني تملكت سيارة ابني فلان ويكتب كاتب العدل، لكن بشروط ستذكر.

وقوله: «من مال ولده» الذكور والإناث؛ لأن الولد إذا أطلق يشمل الذكور والإناث لقول النبي ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» (١) لكن بشروط.

قوله: «ما لا يضره» فإن كان يضر الولد فإنه ليس له أن يأخذ، مثل أن يأخذ منه غداءه وهو مضطر إليه، فهنا ليس له ذلك، أو يأخذ منه لحافه وهو مضطر إليه لدفع البرد، فإنه لا يُمكَّن؛ لقول النبي ﷺ: «ابدأ بنفسك» (٢)، ولا يمكن أن نسلط الأب على مال الولد مع أنه يضره.

قوله: «ولا يحتاجه» الحاجة أقل من الضرورة، فإنه ليس له أن يأخذ ما تتعلق به حاجة الابن، مثال ذلك: الابن عنده فرش في البيت ليست ضرورية، لكنه يحتاجها إذا جاءه ضيوف، أو عنده زيادة على قوت يومه وليلته لكنه يحتاجها، فليس للأب أن يتملك هذا؛ لأن هذا تتعلق به حاجة الابن، ومن ذلك سُرِّيَّة الابن إذا كان يحتاجها ولو كان عنده إماءٌ كثير؛ لأنها تتعلق بها نفسه.

إذاً يشترط:

أولاً: ألا يضر الابن.

---

(١) سبق تخريجه ص (٩٠).
(٢) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة على النفس (٩٩٧) عن جابر بن عبد الله ﵄.