كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

فصل - ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح - ج: 11 - ص: 116

لأنه في هذه الحال قد انعقد سبب ميراث الورثة منه، فكان لهم حق في المال، فإذا أعطي الوارث فهذا من تعدي حدود الله ﷿؛ لأن الله تعالى قسم مال الميت بين الورثة قسمة عدل بلا شك، كما قال النبي ﷺ: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (١).

ولكن هل يجوز أن يعطي الوارث؟ الجواب: لا يجوز، ولهذا لم تلزم هذه العطية، لقول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢)، حتى وإن كان هذا الوارث ليس من الأولاد، فلو فرضنا أن رجلاً له إخوة وليس له أولاد، ولما أصيب بالمرض المخوف أعطى بعض الإخوة نصف ماله، أو ربع ماله، فإن هذا لا يجوز ولا تلزم العطية؛ لأنه وارث، والمعطي في مرض الموت، فيخشى أنه أعطى هذا الوارث لينال من التركة أكثر من الآخرين.

وعلم من قوله: «تبرعه لوارث»، أنه لو تصرف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة، فإن البيع والإجارة لازمان، وأنه لو أنفق على وارث في هذا المرض المخوف فإنه جائز؛ لأن

---

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧)؛ وأبو داود في الوصايا/ باب ما جاء في الوصية للوارث (٢٨٧٠)؛ والترمذي في الوصايا/ باب ما جاء لا وصية لوارث (٢١٢٠)؛ وابن ماجه في الوصايا/ باب لا وصية لوارث (٢٧١٣) عن أبي أمامة ﵁.
قال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الحافظ في التلخيص (١٣٦٩)، وانظر طرقه في الإرواء (١٦٥٥).
(٢) سبق تخريجه ص (٤٩).