كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب ميراث المفقود - وإن كان غالبه الهلاك، كمن غرق في مركب، فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة، انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد - ج: 11 - ص: 297

سنين منذ فقد، فإذا فقد رجلان لكل واحد منهما ثمان وثمانون سنة، أحدهما ظاهر غيبته الهلاك، والثاني ظاهر غيبته السلامة، ننتظر بمن ظاهر غيبته السلامة سنتين، والآخر الذي ظاهر غيبته الهلاك أربع سنين، هذا غير معقول!! كيف نقول: الذي ظاهر غيبته الهلاك وله ثمان وثمانون سنة ننتظره أربع سنين، والذي ظاهر غيبته السلامة وله ثمان وثمانون سنة ننتظره سنتين؟! كان يقتضي الأمر العكس، وإنما قدروا هذا التقدير للتوقيف يعني هذا لا مجال للعقل فيه؛ لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة ﵃ (١)، ولكن لنا أن نقول: ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان، وقضايا الأعيان ليست توقيفية؛ لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بعينها، وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، أو من ينيبه الإمام في القضاء، والناس يختلفون، من الناس مَنْ إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت؛ لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يُعرف، فإذا فُقِدَ يكفي أن نطلبه في سنة، ومن الناس من هو من العامة يدخل مع الناس، ولا

---

(١) ومن ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٥) عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدرِ أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل».
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٧)؛ وعبد الرزاق (١٢٣١٧) عن عمر وعثمان ﵄. وأخرج سعيد بن منصور في سننه (١٧٥٦)؛ والبيهقي (٧/ ٤٤٥) عن ابن عباس وابن عمر ﵃ مثل ذلك، وصحح هذه الآثار الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٤٠) ط/دار الريان.