كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

فصل - الثالث: الولي، - ج: 12 - ص: 70

للجنس، والنفي هنا منصب على الصحة وليس على الوجود؛ لأنه قد تتزوج امرأة بدون ولي، والنبي ﵊ ما يخبر عن شيء فيقع على خلاف خبره.

وعلى هذا فقوله: «لا نكاح إلا بولي»، أي: لا نكاح صحيح إلا بولي.

فلو قال قائل: لِمَ لا نقول: لا نكاح كامل، ونحمل النفي على نفي الكمال لا على نفي الصحة؟

قلنا: هذا غير صحيح؛ لأنه متى أمكن حمله على نفي الصحة كان هو الواجب؛ لأنه ظاهر اللفظ، ونحن لا نرجع إلى تفسير النفي بنفي الكمال، إلا إذا دل دليل على الصحة، ولأن الأصل في النفي انتفاء الحقيقة واقعاً أو شرعاً.

وهذه القاعدة تقدمت لنا مراراً، وقلنا: إن النفي يحمل على نفي الوجود، فإن تعذر فنفي الصحة، فإن تعذر فنفي الكمال.

وقوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (١).

أما النظر فإن المرأة ضعيفة العقل والدين، وسريعة العاطفة، سهلة الخداع، يمكن أن يأتي شخص من أفسق الناس ويغرّها،

---

(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٤٧)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الولي (٢٠٨٣) والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (١١٠٢)؛ وابن ماجه في النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي (١٨٧٩) عن عائشة ﵂، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٤٠٧٤)؛ والحاكم (٢/ ١٦٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين.