كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

باب الحيض - وأكثر مدة النفاس أربعون يوما - ج: 1 - ص: 510

وقت الظُّهر ولم تَرَ دَماً فإِنها لا تغتسلُ، بل تتوضَّأْ وتُصلِّي.

وإِذا رأت النُّفساء الدَّم يوماً أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين يوماً فهو نِفَاس، وما زاد على ذلك فالمذهبُ أنَّه ليس بنِفَاسٍ؛ لأنَّ أكثرَ مدَّة النَّفاس أربعون يوماً.

واستدلُّوا: بما رُويَ عن أمِّ سلمة ﵂ قالت: «كانت النُّفساء تجلس على عهد النبيِّ ﷺ مُدَّة أربعين يوماً» (١)، وهذا الحديث من العلماء من ضعَّفه، ومنهم من حسَّنه وجوَّده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.

فيحتمل أن يكون معناه أنَّ هذا أكثرُ مدَّة النِّفاس، ويُحتمل أن يكونَ هذا هو الغالب.

فعلى الأوَّل إِذا تمَّ لها أربعون يوماً؛ والدَّم مستمرٌ؛ فإِنَّه

---

(١) رواه أحمد (٦/ ٣٠٠، ٣٠٤، ٣٠٩، ٣١٠)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء، رقم (٣١١)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث النفساء، رقم (١٣٩)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس، رقم (٦٤٨)، والحاكم (١/ ١٧٥) وغيرهم من حديث كثير بن زياد، عن مُسَّة الأزدية، عن أم سلمة به.
وضُعِّف إسنادُه بسبب مُسَّة الأزدية: لا يُعرف حالُها، قال الحافظ فيها: «مقبولة» «تقريب» (١٣٧٢)، أي حيث تُتابع.
وللحديث شواهد كثيرة لكنْ لا يخلو أيُّ واحد منها من مقال، وفي صلاحيتها للمتابعة نظر. انظر: «نصب الراية» (١/ ٢٠٤).
والحديثُ صحّحه الحاكم ووافقه الذهبيُّ. قال النووي: «حديثٌ حسن، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث، وأما قول جماعةٍ من مصنفي الفقهاء إِنه ضعيفٌ فمردودٌ عليهم». «الخلاصة» رقم (٦٤٠). فثناءُ البخاريّ على هذا الحديث هو المعوَّلُ عليه. والله أعلم.
انظر: «علل الترمذي الكبير» (١/ ١٩٣).