كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

فصل - ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، وآيسة، وغير مدخول بها، ومن بان حملها - ج: 13 - ص: 57

معها على طبيعته فيعتبر هذا حيضاً، كما تقدم لنا أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار فيها الحمل، ثم جاءها دم فهذا الدم ليس بحيض؛ لأنه ليس الدم العادي الطبيعي.

فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول: طلاقه هذا سنة، ولا نقول: إنه بدعة؛ لأنه قد طلق للعدة، إذ إن عدتها من حين ما يطلقها تبتدئ بها، ومن ثم قال بعض أهل العلم: إنَّ النفساء يجوز طلاقها؛ لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، ومطلِّق النفساء قد طلقها للعدة؛ لأن النفساء من يوم تُطلق تبدأ بالعدة ثلاث حيض، ولا فرق بين أن يطلقها والدم عليها في النفاس، أو بعده؛ لأنها تشرع بالعدة من حين أن يطلقها؛ لأن النفاس لا يعتبر في العدة.

ولما لم يكن معتبراً في العدة صار المطلِّق فيه مُطلقاً للعدة، بخلاف الذي يطلق في الحيض فإن نصف الحيضة الباقي مثلاً ليس من العدة في الواقع؛ لأنها إنما تعتد بثلاث حيض، والآن نقول: إنها تعتد بثلاث حيض ونصف، وهذا لا يستقيم.

وأكثر أهل العلم يقولون: لا يجوز طلاق النفساء لعموم قوله ﷺ: «مره فليراجعها ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً» (١)، والنفساء ليست بطاهر.

وأجاب الذين يقولون بجواز طلاق النفساء عن ذلك بأنه

---

(١) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها … (١٤٧١) عن ابن عمر ﵄.